يرى الدكتور عبد الكريم سروش ان الديمقراطية سواء كانت على مستوى نفس الفكرة بما هي فكرة او على مستوى الجمع بينها وبين الدين من الامور التي تقع خارج اطار الدين لذا من الخلط المنهجي ان نقوم ببحث هاتين المسألتين من داخل الدين وبالتالي الحكم عليهما سلبا او ايجابا لذا يقول في كتابه الدين العلماني المقالة 6 ص198:
(ان الجمع بين الدين والديمقراطية هو تدبير يقع خارج دائرة الدين ولااقل من كونه بحثا معرفيا ابستمولوجيا للعلاقة بين الدين والديمقراطية ولذلك لامعنى للتحرك على مستوى انكار او تاييد الدين الديمقراطي من خلال الاستدلال بالاحكام والاجتهادات الفقهية من داخل دائرة الدين )
بل نراه يتعامل مع المفاهيم الديمقراطية تعامل المسلمات العقلية التي يجب ان تشكل ضابطة ومعيارا يوزن بها الدين لفهم واقعه واستجلاء حقيقته وجوهره لذا يقول في نفس الصفحة:
(ان الديمقراطية سواء قلنا انها منهج موفق لتحديد السلطة ونيل العدالة وتامين حقوق الانسان او كانت مبدءا يتضمن هذه القيم ففي الصورتين ينبغي ان يتطابق الفهم الديني مع هذه القيم لا ان نتحرك من موقع تطبيق هذه القيم على فهمنا الديني لان العدل ليس بالضرورة ان يكون دينيا بل ينبغي للدين ان يكون عادلا وهكذا بالنسبة الى المنهج فانه لايستخرج من ذات الدين بل ان الدين يستفيد من عملية تفعيل عنصر العقيدة وترشيد المسار الديني للفرد والمجتمع وعلى اية حال فالبحث في الديمقراطية وعلاقتها مع الدين لابد ان يقع خارج دائرة الدين من وحي ان المعطيات العامة لهذا البحث بمثابة المقدمة لفهم الواقع والحقيقة في جوهر الدين وكذلك البحث في حقوق الانسان او البحث في مسالة الجبر والاختيار فهي من الابحاث الكلامية والفلسفية التي تتجاوز دائرة الدين والنصوص الدينية وتؤثر في كيفية قرائتنا للدين والمعارف الدينية )
وفي صدد التعليق على هذا الكلام نقول: ان كون الجمع بين الدين والديمقراطية يقع خارج الدين امرا يكتنفه الغموض والابهام اذ مالمقصود بالخارج عن الدين تحديدا ؟؟ بكلمة اخرى ان الجمع بين الدين والديمقراطية لابد ان يكون متأخرا عن مرحلة حقانية الدين والديمقراطية وقطعية مفرداتهما ومن هنا نسأل عن الفضاء الذي ثبت فيه صحة مقولة الديمقراطية وهو قطعا غير الدين بحسب الفرض فماهو ياترى؟؟؟
فهل يقصد ان المسألة من المسائل العقلية التي يستقل العقل بادراكها بلاادنى حاجة للدين وبالتالي فهي متقدمة من حيث قيمتها المعرفية عن بحثهها دينيا بعد كون الشرع لايعدو ان يكون مؤيدا للاحكام العقلية التي يستقل العقل بادراكها؟؟.
فهل يقصد ان المسألة من المسائل العقلية التي يستقل العقل بادراكها بلاادنى حاجة للدين وبالتالي فهي متقدمة من حيث قيمتها المعرفية عن بحثهها دينيا بعد كون الشرع لايعدو ان يكون مؤيدا للاحكام العقلية التي يستقل العقل بادراكها؟؟.
او ان المقصود هو الاستنداد الى سيرة العقلاء وارتكازهم وسلوكهم ولو بلحاظ النتائج المهمة التي تحققت على الواقع العملي حينما سارت الانسانية في طريق الديمقراطية ومفرداتها وماحققت في هذا الطريق من نتائج باهرة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها؟؟
وسواء كان الاحتمال الاول هو المقصود او الثاني فان الامر لايخلو من تحفظ بل تحفظات على كلا الاحتماليين لوضوح انه لو قصد بان تلك القيم هي نتاج العقل القطعي فان هذا سيكون محض ادعاء يحتاج الى اثبات ولااقل ان العقل لايستقل-ابتداء- في تحديد طبيعة الحكم السياسي وشكله وانه باي صورة يجب ان يكون فضلا عن ان اكثر القيم المذكورة والتي تتحدث عن العدل وحقوق الانسان وسواها يمكن للعقل ان يدركها على مستوى المفاهيم بيد انه لايمكن ان يحدد يقينا اكثر مصاديقها وتطبيقاتها الحياتية ومن هنا وجدنا اختلافا كبيرا بين العقلاء وبين المجتمعات في اكثر القضايا المطروحة ولم تصل الانسانية فيها الى الان رغم طول المدة الى حكم جازم غير قابل للتغيير ولاخاضع لتأثيرات القبض والبسط مما يدلل بالتالي على ان هذه القضايا ليست من مفردات العقل القطعي لااقل من وجهة نظر تطبيقية.
اما اذا اريد الاستنداد الى سيرة العقلاء وسلوكهم فان هذا بحد ذاته ليس دليلا يمكن الركون اليه ولابد لاتمامه من ارجاعه الى دليل معتبر سواء اكان دليلا عقليا يقع خارج الدين او دليلا نقليا يقع داخل دائرة الدين والامر متعذر في الفرضين فانك قد عرفت مافي الدليل العقلي قبل قليل ويبقى طلب التأيد من داخل الدين امرا غير متصور بعد كون اصل ادعاء الدكتور ان مقولة الديمقراطية سواء كانت على المستوى المنهج او المبدء تقع خارج مساحة الدين وهو يوحي بانها لاتستند في اثبات صدقيتها الى الدين اصلا فكيف نعود الان ونطلب اثباتها من داخل الدين؟؟؟
وغني عن الكلام ان سيرة العقلاء وارتكازهم وعادتهم الجارية تحتاج الى اثبات موافقة الشريعة الاسلامية لها حتى تحضى بالمشروعية وهو امر لايمكن ان يدعي اي باحث تحققه.
ويبقى الاستفهام الابرز وهو اننا لو اذعنا بقطعية مقولة الديمقراطية ومفرداتها وقلنا بضرورة توافق الفهم الديني معها فكيف نفسر غيابها بالكامل عن الموروث الديني بشقيه النقلي والعملي ولو على مستوى التأيد؟؟
ان الناظر في القيم التي تحكم الواقع السياسي الذي يروج له صاحب المقالة سيجدها قيما غريبة عن بيئة النص الديني ان لم تكن عن الواقع الانساني التأريخي برمته خصوصا وهي حديثة الولادة في اكثر مفرداتها ونحن اذا دققنا تأريخ الامم لاسيما الحاضنة للاديان فسنرى شيوع قيم ومفاهيم الى حد الرسوخ والاستحكام هي بالضد تماما مما يدعيه الدكتور ويدعو اليه ومن هنا لماذا سكت الدين ولم ينطق ببنة شفه لادانة هذه المفاهيم الخاطئة وترك الانسانية في التيه والضلال طيلة اجيال متلاحقة لاسيما وان تلك المفاهيم ترتبط ارتباطا مباشرا بالعدل ومعلوم قيمة العدل واهميته لدى الاديان؟؟
ان الناظر في القيم التي تحكم الواقع السياسي الذي يروج له صاحب المقالة سيجدها قيما غريبة عن بيئة النص الديني ان لم تكن عن الواقع الانساني التأريخي برمته خصوصا وهي حديثة الولادة في اكثر مفرداتها ونحن اذا دققنا تأريخ الامم لاسيما الحاضنة للاديان فسنرى شيوع قيم ومفاهيم الى حد الرسوخ والاستحكام هي بالضد تماما مما يدعيه الدكتور ويدعو اليه ومن هنا لماذا سكت الدين ولم ينطق ببنة شفه لادانة هذه المفاهيم الخاطئة وترك الانسانية في التيه والضلال طيلة اجيال متلاحقة لاسيما وان تلك المفاهيم ترتبط ارتباطا مباشرا بالعدل ومعلوم قيمة العدل واهميته لدى الاديان؟؟
لقد ألفنا الدين يتكلم حتى في البديهيات فضلا عن القضايا النظرية التي يستقل العقل بادراكها واثباتها , فقد تكلم في التوحيد والنبوة والمعاد والامامة والعدل والجبر والاختيار وصفات الحق وعشرات من االقضايا الكلامية والفلسفية والتي تقع خارج دائرة الدين فلماذا سكت ياترى عن الاشارة الى شكل الادارة بالصورة التي يراها دكتور سروش مع انها اسس اساس المجتمع وحجر الزاوية فيه؟؟
ولو كان النظام الديمقراطي هو النظام الذي يقتضي ان يكون الفهم الديني متطابقا معه فلماذا غابت حملات التوعية للامة من لدن القادة الدينيين لتركيز هذا النظام وبيان اسسه الشرعية والعقلية
.
وحدوده وتفاصيله ، وإعطائه طابعا دينيا مؤيدا ، وإعداد المجتمع إعداد فكريا وروحيا لتقبل هذا النظام مع العلم ان المجتمع الذي احتضن التجربة الدينية لم يمر بتجربة سياسية مشابهة ولو بالحد الادنى لطبيعة النظام الذي يؤسس له الدكتور ؟؟
نعم قد يوجه الاساس العقلي الذي يكون منطلقا للحكم بضرورة المفاهيم الديمقراطية بشقيها المبدئي والمنهجي بتوجيه اخر: وهو اننا لاندعي ان العقل يحكم بهذه الضرورة ابتداء وبصورة مباشرة حتى تكون مؤاخذاتكم تامة بل ندعي ان العقل حاكم بذلك بعد اجراءه سلسلة من المقايسات والمقارنات يسلط فيها الضوء على معايب ومحاسن النظم السياسية والاجتماعية فيتوصل بعد ذلك الى ان النظام الاصلح هو ذلك النظام المبتني على الاسس الديمقراطية بمحاسنه التي ذكرها الدكتور سروش ومن هنا يحكم بضرورته اما وفقا للقاعدة العقلية القاضية بارتكاب اقل الضررين اواختيار النظام الذي يضمن تحقق اقصى درجة ممكنة من العدل وتحجيم الظلم بافضل درجة ممكنة او غيرها من القواعد العقلية التي يستطيع الانسان ادراكها بلاحاجة لبيانات الدين.
وهذا التوجيه لايجيب عن الاستفهام الذي طرحناها قبل قليل والذي تحدث عن السر المستسر وراء خلو الموروث الديني-على غير عادته- من اي اشارة ولو صغيرة الى هذا الحكم العقلي في هذه المسالة التي قد لاتعدلها مسالة اخرى بالحاظين النظري والتطبيقي, ويكفي شاهدا على ذلك ان نطلع على الواقع التاريخي للمجتمع الاسلامي واشكاليات التطاحن الفكري والعملي في مسالة السياسة والحكم.
على ان الديمقراطية الدينية وادواتها على وفق فهم الدكتور سروش ليست مطلوبة لذاتها بل بماهي وسيلة وحيدة لضمان حقوق الانسان وتحديد القدرة وتحقيق العدل وغير ذلك ومعلوم ان هذا الفهم لايتفق مع عقيدة الامامية واشتراط كون الامام معصوما ومنصوصا عليه فانه وبناء على هذه العقيدة لايبقى اي احتمال لامكان الاستبداد او الظلم حتى يقال بفصل السلطات وتحديد القدرة وضمان تحقق العدل وغير ذلك من دواعي واسباب المناداة بالنظرية الديمقراطية.
وكيف كان فلو سلمنا بان نظرية الديمقراطية الدينية والتي يؤسس لها خارج دائرة الدين هي افضل اشكال النظم السياسية واكثرها تحققيا للعدالة الاجتماعية فان هذا الحكم يبقى حكما استثنائيا لايمكن للعقل ان يجعل منه ضابطة كلية صالحة لجميع الظروف والاوضاع بعد عدم اباءه-اي العقل- عن وجود نظام اخر يكون على وزان هذا النظام-ان لم نقل افضل منه- في تحقيق قيم العدالة مادام لجؤنا الى النظام الديمقراطي باعتباره افضل الموجود لا باعتباره ضرورة عقلية وحيدة مما يفتح المجال لاحتمال ظهور نظريات اخرى مما يعني عدم يقينية القول بالنظرية الديمقراطية .
وكيف كان فلو سلمنا بان نظرية الديمقراطية الدينية والتي يؤسس لها خارج دائرة الدين هي افضل اشكال النظم السياسية واكثرها تحققيا للعدالة الاجتماعية فان هذا الحكم يبقى حكما استثنائيا لايمكن للعقل ان يجعل منه ضابطة كلية صالحة لجميع الظروف والاوضاع بعد عدم اباءه-اي العقل- عن وجود نظام اخر يكون على وزان هذا النظام-ان لم نقل افضل منه- في تحقيق قيم العدالة مادام لجؤنا الى النظام الديمقراطي باعتباره افضل الموجود لا باعتباره ضرورة عقلية وحيدة مما يفتح المجال لاحتمال ظهور نظريات اخرى مما يعني عدم يقينية القول بالنظرية الديمقراطية .
والنقطة الجديرة بالتأمل هي قول الدكتور في المقطع الذي نقلناه عنه(وعلى اية حال فالبحث في الديمقراطية وعلاقتها مع الدين لابد ان يقع خارج دائرة الدين من وحي ان المعطيات العامة لهذا البحث بمثابة المقدمة لفهم الواقع والحقيقة في جوهر الدين).
والذي نفهمه من هذه الكلام ان الدكتور يجعل المعطيات العامة والثمرات المترتبة على بحث الديمقراطية ضوابط حاكمة على مفاهيم الدين وعلى الدين نفسه ألا يخالفها او يتقاطع معها وكل مايكون كذلك ظاهرا يجب تأويله تأويلا صحيحا او يجب طرحه تماما كما نفعل مع المفاهيم الدينية التي يوحي ظاهرها بمخالفة حكم العقل بعد عدم معقولية تهافت العقل والنقل لوضوح ان النقل ماكان ليثبت لولا العقل.
ومحل التأمل في هذا الكلام انه يجعل معطيات الديمقراطية على منوال الاحكام القطعية العقلية التي يجب رفع اليد معها عن الاحكام الدينية التي يشم منها رائحة التعارض لتلك المعطيات بل هي الاداة التي نستجلي من خلالها واقع الدين وحقيقتة وجوهره الذي ينبغي ان يتفق مع نتاجاتها بينما هي-اي الديمقراطية- لاتعدو كونها تجربة انسانية خضعت وتخضع للصيرورة الاجتماعية والفكرية وليست هي نتاج العقل القطعي كما انه ليس من الضروري ان يكون الفهم الديني متناغما معها بعد عدم قطعية احكامها ومفرداتها التي من الممكن ان تطالها يد التعديل والحذف والزيادة وفقا لتكامل الرؤى البشرية بل ان للاستحسان والذوق الانساني تأثيرا كبيرا في تحديد مفاهيم العدالة وحقوق الانسان والحرية وغيرها , ومن البين وضوح المجازفة في جعل المفاهيم الدينية تابعة لمعطيات قابلة للتغيير اولا ومبتنية على الاستحسانات الذوقية في اكثر مفرداتها ثانيا.
ان ظاهر عبائر الدكتور سروش-كما قلنا- هو التعاطي مع نتاجات الديمقراطية سواء كانت على مستوى المنهج او على مستوى المبدء تعاطيا قطعيا رأينا تأثيره مثلا في جعل مقولة حقوق الانسان مقيدة لاطلاق الكثير من الاحكام الشرعية ومخصصة لعموماتها بل ومحددة لظرفية هذه الاحكام الزمانية والمكانية حتى ولو كانت هذه الاحكام واضحة وضوحا لالبس فيه في الشمول لافراد الانسان جميعا على مستوى الزمان والمكان كما في قضية(للذكر مثل حظ الانثيين) وهكذا في قضية الارتداد ,وقد حاول الدكتور المذكور اقحام العدل والظلم لاثبات لامعقولية هذه الاحكام التي ظاهرها الظلم ومعارضة حقوق الانسان كما هو واضح من ايرداته ومناقشاته مع ان المناقشة ليست في العدل والظلم كمفهومين بل فيهما كمصاديق وتطبيقات وجميع ايردات الدكتور كانت على النحو الثاني وهو امر لايوافقه عليه الكثيرون ممن لايرون في هذه التشريعات اي نقض للعدل او تشييد للظلم فضلا عن ان اكثر مفردات حقوق الانسان ليست عقلية حتى يحتج بها ويجعلها مقدمة لرفع اليد عن كثير من الاحكام الدينية.
وبكلمة اخرى ان الدكتور سروش حينما يقول في ص199(...ان بحث الحكومة الدينية ينبغي ان ينطلق من زاوية التأصيل لمقولة حقوق الانسان والعدالة وتحديد السلطة ....ثم محاولة تطبيق فهمهم ونظرتهم للدين على هذه المعايير والقيم) حينما يقول هذا فهو يحتاج في الرتبة السابقة ان يثبت ان مقولاته السالفة احكاما عقلية قطعية وليست ذوقية استحسانية ثم بعد ذلك يمكن النظر في تأويل المفاهيم الدينية التي ظاهرها خلاف المقولات القطعية السالفة, وهو امر اعترف سروش نفسه بضرورته حيث قال في ص200(وعلى هذا الاساس فان كشف واستنباط المناهج العادلة للسلطة وتحديد القدرة وتعيين المصاديق القطعية لحقوق الانسان تعد في المرتبة الاولى ضرورة منطقية ولابد ان تكون مستوحاة من منبع العقل لا الدين), وهذا الكلام تام ومنطقي لو حاول الدكتور تحديد ماهية حقوق الانسان ومصاديفها فضلا عما اسماه المناهج العادلة للسلطة وتحديد القدرة للنظر بعدها في قطعيتها وعقلانيتها من عدمه كي نقبل النتائج التي رتبها في نفس الصفحة بقوله(...مما يمهد بالتالي لبروز العقلانية الجمعية واستخدام المناهج النظرية والعملية والتأريخية في مقام فهم الدين وقبول الدين وتكريس ادوات العقلانية في اطار المنظور الديني للمساهمة في عملية عقلنة الدين وفق مستجدات المعارف والعلوم البشرية مما يساهم ايضا في فتح الطريق امام بلورالية معرفية في دائرة المذاهب والاديان والتي تعد احد الاركان المهمة في العملية الديمقراطية).
ومحل التأمل في هذا الكلام انه يجعل معطيات الديمقراطية على منوال الاحكام القطعية العقلية التي يجب رفع اليد معها عن الاحكام الدينية التي يشم منها رائحة التعارض لتلك المعطيات بل هي الاداة التي نستجلي من خلالها واقع الدين وحقيقتة وجوهره الذي ينبغي ان يتفق مع نتاجاتها بينما هي-اي الديمقراطية- لاتعدو كونها تجربة انسانية خضعت وتخضع للصيرورة الاجتماعية والفكرية وليست هي نتاج العقل القطعي كما انه ليس من الضروري ان يكون الفهم الديني متناغما معها بعد عدم قطعية احكامها ومفرداتها التي من الممكن ان تطالها يد التعديل والحذف والزيادة وفقا لتكامل الرؤى البشرية بل ان للاستحسان والذوق الانساني تأثيرا كبيرا في تحديد مفاهيم العدالة وحقوق الانسان والحرية وغيرها , ومن البين وضوح المجازفة في جعل المفاهيم الدينية تابعة لمعطيات قابلة للتغيير اولا ومبتنية على الاستحسانات الذوقية في اكثر مفرداتها ثانيا.
ان ظاهر عبائر الدكتور سروش-كما قلنا- هو التعاطي مع نتاجات الديمقراطية سواء كانت على مستوى المنهج او على مستوى المبدء تعاطيا قطعيا رأينا تأثيره مثلا في جعل مقولة حقوق الانسان مقيدة لاطلاق الكثير من الاحكام الشرعية ومخصصة لعموماتها بل ومحددة لظرفية هذه الاحكام الزمانية والمكانية حتى ولو كانت هذه الاحكام واضحة وضوحا لالبس فيه في الشمول لافراد الانسان جميعا على مستوى الزمان والمكان كما في قضية(للذكر مثل حظ الانثيين) وهكذا في قضية الارتداد ,وقد حاول الدكتور المذكور اقحام العدل والظلم لاثبات لامعقولية هذه الاحكام التي ظاهرها الظلم ومعارضة حقوق الانسان كما هو واضح من ايرداته ومناقشاته مع ان المناقشة ليست في العدل والظلم كمفهومين بل فيهما كمصاديق وتطبيقات وجميع ايردات الدكتور كانت على النحو الثاني وهو امر لايوافقه عليه الكثيرون ممن لايرون في هذه التشريعات اي نقض للعدل او تشييد للظلم فضلا عن ان اكثر مفردات حقوق الانسان ليست عقلية حتى يحتج بها ويجعلها مقدمة لرفع اليد عن كثير من الاحكام الدينية.
وبكلمة اخرى ان الدكتور سروش حينما يقول في ص199(...ان بحث الحكومة الدينية ينبغي ان ينطلق من زاوية التأصيل لمقولة حقوق الانسان والعدالة وتحديد السلطة ....ثم محاولة تطبيق فهمهم ونظرتهم للدين على هذه المعايير والقيم) حينما يقول هذا فهو يحتاج في الرتبة السابقة ان يثبت ان مقولاته السالفة احكاما عقلية قطعية وليست ذوقية استحسانية ثم بعد ذلك يمكن النظر في تأويل المفاهيم الدينية التي ظاهرها خلاف المقولات القطعية السالفة, وهو امر اعترف سروش نفسه بضرورته حيث قال في ص200(وعلى هذا الاساس فان كشف واستنباط المناهج العادلة للسلطة وتحديد القدرة وتعيين المصاديق القطعية لحقوق الانسان تعد في المرتبة الاولى ضرورة منطقية ولابد ان تكون مستوحاة من منبع العقل لا الدين), وهذا الكلام تام ومنطقي لو حاول الدكتور تحديد ماهية حقوق الانسان ومصاديفها فضلا عما اسماه المناهج العادلة للسلطة وتحديد القدرة للنظر بعدها في قطعيتها وعقلانيتها من عدمه كي نقبل النتائج التي رتبها في نفس الصفحة بقوله(...مما يمهد بالتالي لبروز العقلانية الجمعية واستخدام المناهج النظرية والعملية والتأريخية في مقام فهم الدين وقبول الدين وتكريس ادوات العقلانية في اطار المنظور الديني للمساهمة في عملية عقلنة الدين وفق مستجدات المعارف والعلوم البشرية مما يساهم ايضا في فتح الطريق امام بلورالية معرفية في دائرة المذاهب والاديان والتي تعد احد الاركان المهمة في العملية الديمقراطية).
يقول الدكتور سروش في ص204(...ليس من السليم ان نضع اراء الفقهاء الى جانب اراء الفلاسفة في الحكم والسياسة ولكن مع الاسف نرى ان الفكر الاسلامي الفقاهتي يعمل على تسخير الذهنية المسلمة ليضفي على الابحاث الابستمولوجية صبغة فقهية الى درجة ان الفقهاء جعلوا الديمقراطية في عداد افعال المكلفين وتحدثوا عن حرمتها او حليتها!!)
والحقيقة اننا نتعجب من كلام الدكتور ربما بنفس الدرجة التي تعجب هو فيها من كلام الفقهاء!!
اما لماذا التعجب؟
فهذا راجع الى كون مسالة السياسة والحكم من المسائل الكلامية التي دأب المتكلمون المسلمون على طرحها في الابحاث الكلامية للبحث في اصل الحكم وشكله , على ان المتتبع سيجد في طيات استدلاتهم-لااقل المتكلمون الشيعة- اعتمادهم الدليل العقلي لااثبات اصل الحكم وشكله نعم يبقى الكلام في ان هذه المسألة العقلية هل لها امتدادتها الفقهية اولا؟؟
وواضح ان الجواب سيكون بالايجاب بعد كون تشاور الامة او اهل الحل والعقد منها وافراز ذلك حاكم سياسي -بناء على الشورى- واجبا تكليفيا شرعيا, كما ان التسليم لنتيجة الشورى يقع ضمن دائرة الافعال التكليفية للعباد وهكذا غيرها من المسائل المتفرعة على القول بنظرية الشورى.
كما ان الامر يجري حتى في نظرية النص الالهي فمع التسليم بالنص يجب شرعا على الامام اظهار نفسه فيما لو اكتملت الشرائط ويجب على الامة مساعدته وتمكينه من الحكم وهكذا مع ان هذا كله داخل في دائرة الاحكام التكليفية.
وهكذا الامر تماما فيا لو بنينا على نظرية الديمقراطية الدينية فحتى لو كان حكمها مأخوذا من خارج الدين وان العقل يحكم بها بمعزل عن الدين فان وجوب تشكيل مجتمع ديمقراطي هو حكم تكليفي يقع في دائرة افعال المكلفيين وهكذا التسليم لنتائج الاليات الديمقراطية والحفاظ على هذا النظام الديمقراطي وغير ذلك كلها مسائل تكليفية, على اننا حتى لو قلنا ان هذه المسائل وغيرها يمكن ان يستقل العقل بادراكها-رغم ان العقل لايطال الجزئيات- فان ابداء الفقه رأيه فيها يصلح ان يكون مؤيدا لحكم العقل وبالتالي لاضير في جعل الفقهاء الديمقراطية في عداد افعال المكلفين كما ذكرنا.
اما لماذا التعجب؟
فهذا راجع الى كون مسالة السياسة والحكم من المسائل الكلامية التي دأب المتكلمون المسلمون على طرحها في الابحاث الكلامية للبحث في اصل الحكم وشكله , على ان المتتبع سيجد في طيات استدلاتهم-لااقل المتكلمون الشيعة- اعتمادهم الدليل العقلي لااثبات اصل الحكم وشكله نعم يبقى الكلام في ان هذه المسألة العقلية هل لها امتدادتها الفقهية اولا؟؟
وواضح ان الجواب سيكون بالايجاب بعد كون تشاور الامة او اهل الحل والعقد منها وافراز ذلك حاكم سياسي -بناء على الشورى- واجبا تكليفيا شرعيا, كما ان التسليم لنتيجة الشورى يقع ضمن دائرة الافعال التكليفية للعباد وهكذا غيرها من المسائل المتفرعة على القول بنظرية الشورى.
كما ان الامر يجري حتى في نظرية النص الالهي فمع التسليم بالنص يجب شرعا على الامام اظهار نفسه فيما لو اكتملت الشرائط ويجب على الامة مساعدته وتمكينه من الحكم وهكذا مع ان هذا كله داخل في دائرة الاحكام التكليفية.
وهكذا الامر تماما فيا لو بنينا على نظرية الديمقراطية الدينية فحتى لو كان حكمها مأخوذا من خارج الدين وان العقل يحكم بها بمعزل عن الدين فان وجوب تشكيل مجتمع ديمقراطي هو حكم تكليفي يقع في دائرة افعال المكلفيين وهكذا التسليم لنتائج الاليات الديمقراطية والحفاظ على هذا النظام الديمقراطي وغير ذلك كلها مسائل تكليفية, على اننا حتى لو قلنا ان هذه المسائل وغيرها يمكن ان يستقل العقل بادراكها-رغم ان العقل لايطال الجزئيات- فان ابداء الفقه رأيه فيها يصلح ان يكون مؤيدا لحكم العقل وبالتالي لاضير في جعل الفقهاء الديمقراطية في عداد افعال المكلفين كما ذكرنا.
ويمضي سروش قائلا في ص2007(ان مايتنافى مع الديمقراطية هو الاكراه على دين معين واستخدام ادوات العنف في عقاب الاشخاص الذين لايلتزمون بالاحكام الدينية فلو افتى القائمون على الحكومة الدينية الفقهية بجواز هذه الممارسات والسلوكيات فحينئذ يمكن القول بعدم امكان الجمع بين الديمقراطية والحكومة الدينية).
ونحن لانتفهم فكرة معارضة تطبيق القوانين الاجرائية والجزائية مع الديمقراطية!! ولماذا يختص الامر بالحكومة الفقهية الدينية على تعبير سروش؟؟ ولم لا يعم جميع الحكومات الدينية وغير الدينية التي تطبق القوانين الجزائية والاجرائية وتكره مواطنيها
على الالتزام بالقانون؟؟ وكيف صارت العقوبة على مخالفة القانون انتهاكا للديمقراطية؟؟
على الالتزام بالقانون؟؟ وكيف صارت العقوبة على مخالفة القانون انتهاكا للديمقراطية؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق